بانک توسعه اسلامی (IDB) با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان بر اساس اصول شریعت اسلامی در سال ۱۹۷۵ با سرمایه اولیه ۷۵۵ میلیون دینار اسلامی تأسیس گردید.

تسهیلات پروژه‌ای بانک توسعه اسلامی به بخش دولتی:

تسهیلات پروژه‌ای عمدتاً به‌منظور تأمین نیازهای ارزی پروژه‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی اولویت‌دار بخش دولتی، تعیین‌شده بر اساس برنامه همکاری سه‌ساله کشورمان با بانک توسعه اسلامی، اعطا می‌گردد. بانک توسعه اسلامی با اعزام هیئت‌هایی جهت تعیین پروژه‌های الویت دار دولتی کشور، ضمن برگزاری جلساتی با وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای دولتی، سند سه یا چهارساله همکاری بانک با کشورمان را تنظیم می‌نماید که این سند به‌عنوان ملاک عمل جهت تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور در طی مدت‌زمان برنامه، قرار می‌گیرد. سقف تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای هر پروژه حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار می‌باشد و سود و کارمزد آن به‌ صورت شناور یا ثابت می‌باشد. بر اساس ضوابط و مقررات بانک کلیه مراحل اجرایی پروژه ازجمله تهیه اسناد مناقصات جهت انتخاب پیمانکار، مشاور مدیریت طرح (PMC)، مشاور ناظر، حسابرس طرح و برگزاری مناقصات مربوطه بایستی زیر نظر بانک صورت پذیرد و قبلاً پیمانکار و مشاورین آن انتخاب نشده باشند. روش‌های مالی به کار گرفته‌شده برای تأمین مالی پروژه‌ها عمدتاً شامل فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، استصناع (تولید کالای سرمایه‌ای یا ارائه خدمات، با ویژگی معین، قیمت مشخص در زمان خاص) می‌باشد. پرداخت مستقیم به پیمانکار بر اساس گزارش‌های پیشرفت پروژه و صورت‌وضعیت‌های ارسالی پیمانکار توسط مشاور مدیریت طرح صورت می‌پذیرد. مضافاً تأمین مالی طرح توسط بانک توسعه اسلامی منوط به تملک اراضی موردنیاز قبل از شروع فرایند اجرایی پروژه می‌باشد. ارائه اسناد و مدارک مربوط به تملک اراضی موردنیاز، تدارک بودجه تکمیلی داخلی و همچنین اخذ و ارائه مجوزهای اجرای طرح از سایر نهادهای ذی‌ربط (مانند شهرداری‌ها، سازمان محیط‌زیست و ...) ضروری می‌باشد.

بنابراین چنانچه پروژه‌ای اولویت‌دار توسط بالاترین مقام دستگاه یا وزارتخانه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی) معرفی ‌گردد و سپس گزارش امکان‌سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات فنی، اقتصادی و مالی به زبان انگلیسی (مطابق فرم شماره یک) ارائه گردد، در صورت پذیرش طرح و ملحوظ گردیدن در برنامه سه‌ساله همکاری آینده، متعاقباً اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم (ازجمله اخذ و ارائه مصوبه شورای اقتصاد، اخذ تائیدیه مبنی بر پیش‌بینی بازپرداخت اقساط اعتبار درخواستی در بودجه سنواتی دستگاه ذی‌ربط، گواهی مسدودی ارزی) ضروری و ازجمله پیش‌نیازهای اساسی استفاده از منابع مالی خارجی می‌باشد. فرآیند اخذ اعتبار بلندمدت و اسناد و مدارک موردنیاز به شرح ذیل می‌باشد.

فرآیند داخلی و خارجی و مراحل اخذ تسهیلات اعتباری پروژه‌ای (بلندمدت) بانک توسعه اسلامی برای بخش دولتی

» معرفی رسمی پروژه توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به ریاست جمهوری

» معرفی رسمی پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری) به‌عنوان یک پروژه اولویت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی

» شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک توسعه اسلامی و گنجاندن آن‌ها در برنامه همکاری‌های سه‌ساله یا چهارساله بانک با کشورمان

»  تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی و زیست‌محیطی پروژه به همراه مطالعات تفصیلی طراحی مهندسی مطابق با فرمت مورد تائید بانک توسعه اسلامی، به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات و ارائه آن به این سازمان جهت بررسی و ارسال به بانک توسعه اسلامی. (فرم امکان‌سنجی(

» اعزام هیئت آماده‌سازی بانک توسعه اسلامی جهت جمع‌آوری اطلاعات بیش‌تر در راستای گزارش امکان‌سنجی پروژه.

» اعزام هیئت ارزیابی بانک توسعه اسلامی و امضا یادداشت تفاهم و قطعی شدن مبلغ اعتبار تخصیص‌یافته به دستگاه اجرا

»  اخذ مصوبه شورای اقتصاد

» اخذ گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی

» عدم بدهی معوقه دستگاه متقاضی به بانک مرکزی

» انعقاد موافقت‌نامه ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه

» انعکاس ضوابط و شرایط کلی به ذی‌نفع و بانک مرکزی جهت تائید و انعکاس مراتب به بانک توسعه اسلامی.

» تصویب پروژه موردنظر توسط بانک توسعه اسلامی و اعلام شرایط و ضوابط تسهیلات مصوب به این سازمان و متعاقباً اعلام آن به ذی‌نفع 

» اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر پیش‌بینی معادل ریالی بازپرداخت اقساط در لوایح بودجه سنواتی درصورتی‌که برای اجرای پروژه نیاز به خریدهای خارجی (واردات کالا و خدمات) باشد به‌جای تأییدیه، اخذ مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و انعقاد قرارداد موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور فی‌مابین ذی‌نفع تسهیلات، وزارتخانه مربوطه و اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌باشد.

» ارسال پیش‌نویس موافقت‌نامه تنظیمی توسط بانک توسعه اسلامی به ذی‌نفع و بانک مرکزی جهت اخذ نقطه نظرات آن‌ها و ارسال آن به بانک توسعه اسلامی.

» امضاء اصل موافقت‌نامه توسط دستگاه ذی‌نفع و بانک توسعه اسلامی.

» صدور نظریه حقوق توسط مشاور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری

» صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

»  صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی دستگاه ذی‌نفع

» لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه تأمین مالی و برگزاری مناقصه جهت خرید تجهیزات موردنیاز مطابق با مقررات بانک و قوانین داخلی.

تسهیلات کوتاه‌مدت تجاری شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری (ITFC)

شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری (ITFC )، وابسته به بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۸ تأسیس و با اعتقاد بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصاد به تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت تجاری برای بخش خصوصی از طریق شیوه‌های جذاب و انعطاف‌پذیر تمرکز نمود تا بتواند حجم تجارت کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی را افزایش دهد و در توسعه اقتصادی کشورهای عضو تأثیرگذار باشد. در این راستا شرکت مذکور دو شیوه تأمین مالی تجاری کوتاه‌مدت را سرلوحه کار خود قرار داده است که در ذیل به تفضیل به هر یک از آن‌ها پرداخته شده است:

شیوه‌های تأمین مالی :ITFC

الف) اعطای تسهیلات به صورت مستقیم:

جهت تأمین مالی نیازهای وارداتی شرکت‌های عمدتاً تولیدی چنان چه، حداکثر میزان تسهیلات درخواستی ۲۵ میلیون یورو و حداقل میزان تسهیلات درخواستی ۵ میلیون یورو باشد.

ب) اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورهای عضو:

جهت پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط جهت واردات (چنان چه میزان تسهیلات درخواستی کمتر از ۳ میلیون یورو باشد). اين مورد به دو صورت اعطاي تسهيلات مستقيم و اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات مالی صورت مي‌گيرد كه در ذيل به‌تفصیل شرح داده مي‌شود.

کانال درخواست استفاده از تسهیلات مستقیم ITFC، در تسهیلات مستقیم:

درخواست متقاضیان تسهیلات مستقیم ITFC بایستی به مرجع ملی شرکت مزبور در کشور ارائه گردد و از طریق کانال ارتباطی مربوط به ITFC انعکاس یابد. مرجع ملي ITFC در کشورمان وزارت اقتصادی و امور دارایی و کانال ارتباطی دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.

شرایط و ضوابط جهت استفاده از تسهیلات مستقیم:

امکان استفاده از تسهیلات اعتباری شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری ITFC جهت واردات مواد خام، مواد اولیه یا قطعات منفصله برای مؤسساتی فراهم می‌گردد که صورت‌های مالی آن‌ها وضعیت مثبتی را از حیث سود‌دهی و استحکام مالی نشان ‌دهد. نرخ سود این تسهیلات libor به‌اضافه ۷۵/۴% و هزینه مدیریتی و اجرایی اعطای تسهیلات مزبور حداکثر ۴۰,۰۰۰ دلار می‌باشد.

برای استفاده از این تسهیلات، ارائه ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات برابر با اصل‌وفرع تسهیلات درخواستی ضروری است و بانک ضامن می‌تواند یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور باشد. شرکت متقاضی بایستی قبلاً مراتب پذیرش عاملیت از بانک ضامن جهت صدور ضمانت‌نامه را اخذ و به دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللي ارائه نماید. مع‌الوصف، در صورت احراز شرایط فوق، شرکت متقاضی می‌بایست ضمن در نظر داشتن مراتب ذیل اسناد و مدارک موردنیاز را جهت انجام بررسی و اقدامات لازم به این دفتر ارسال تا از این طریق به شرکت مذکور انعکاس یابد:

» صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر شرکت، همراه گزارش حسابرسی و یادداشت‌های توضیحی به زبان انگلیسی؛

» مشخصات فنی کالای موردنیاز وارداتی به زبان انگلیسی؛

» معرفی بانک ضامن جهت صدور ضمانت‌نامه برابر با اصل‌وفرع تسهیلات درخواستی و اخذ و ارائه نامه پذیرش عاملیت (فرم اعلام قصد صدور ضمانت‌نامه) از بانک ضامن جهت صدور ضمانت‌نامه را اخذ و به دفتر وام‌ها مجامع و مؤسسات بین‌المللی ارائه نمایند

» بررسی و پذیرش کتبی شرایط عمومی استفاده از اعتبارات ITFC توسط شرکت‌های متقاضی و رعایت کلیه ضوابط و مقررات آن؛

» استفاده از اعتبار مصوب بایستی در طی یک برنامه زمانی مشخص صورت پذیرد (حداکثر دو ماه جهت پذیرش شرایط مصوب، اعلام امضاء شخص مجاز، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اولین اعتبار اسنادی و نهایتاً استفاده کامل از اعتبار مصوب (حداکثر طی شش ماه)؛

» هرگونه درخواست تمدید مهلت استفاده از اعتبار بایستی با ارائه دلایل و مستندات و توجیهات کامل و انحصاراً از طریق دفتر وام‌ها صورت پذیرد؛

» هرگونه تعلل و عدم بهره‌برداری به‌موقع از اعتبار که منجر به انقضا، مهلت در نظر گرفته‌شده در بند ۵ فوق و نهایتاً ابطال اعتبار مصوب گردد، باعث می‌شود که درخواست‌های آتی شرکت مزبور در اولویت دفتر متبوع جهت انعکاس به ITFC قرار نگیرد.

اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات مالی:

شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری ITFC به‌منظور تأمین مالی نیازهای وارداتی شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی کوچک و متوسط و بر پایه درخواست رسمی صادره از سوی دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری تسهیلاتی را در قالب خطوط اعتباری در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد.
در حال حاضر ITFC اقدام به اعطای خط اعتباری تجاری به پنج بانک توسعه صادرات ایران، ملی، صنعت و معدن، پارسیان و کارآفرین نموده است. قابل‌ذکر است بانک‌های کشورمان می‌توانند با ارائه گزارش سالیانه سه سال اخیر (به زبان انگلیسی) و ارائه درخواست خط اعتباری به دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللي سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ درخواست تصویب خط اعتباری کوتاه‌مدت تجاری ITFC نمایند و متعاقباً پس از بررسی مدارک ارائه‌شده توسط آن دفتر و در صورت تصویب خط اعتباری توسط ITFC از تسهیلات مزبور بهره‌مند گردند.

کانال درخواست استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت خط اعتباری اعطایی ITFC نزد بانک‌ها:

متقاضیان استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت تجاری ITFC با نیازهای تأمین مالی کمتر از سه میلیون یورو جهت واردات کالاهای مشمول ریفاینانس، می‌توانند مستقیماً به اداره امور بین‌الملل بانک‌های فوق‌الاشاره مراجعه و درخواست خود را جهت بررسی امکان انتفاع از تسهیلات مزبور ارائه نمایند.

خطوط اعتباری

اعتباراتی است که با حمایت دولتها و از طریق بانک ها به منظور توسعه صادرات  کالا و خدمات تولیدی به دیگر کشورها در قالب قرارداد های مشخص اعطا میگردد.

 نحوه ایجاد خط اعتباری

»  شناسایی اعتباردهندگان توسط بانک مرکزی

»  ارسال پیش نویس موافقتنامه مالی مشتمل بر شرایط و ضوابط اعطای وام و ضمانتنامه از سوی اعتبار دهنده به بانک مرکزی

»  انجام مذاکره در خصوص مفاد موافقتنامه مالی و ضمانتنامه توسط بانک مرکزی و سازمان متبوع و اعتبار دهنده

»  نهایی نمودن استاد فوق و امضای موافقتنامه مالی بین سیستم بانکی کشور و اعتبار دهنده خارجی

»  مذاکره  و نهایی نمودن مفاد ضمانتنامه بین دو طرف یادشده

»   ارسال اصل موافقتنامه امضاء شده توسط بانک مرکزی به سازمان متبوع

»  اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی

»  صدور ضمانتنامه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

»  ارسال ضمانتنامه به اعتبار دهنده جهت تایید و عودت آن

»  اعلام به دستگاه های اجرایی برای استفاده از منابع مالی خارجی

اعتبار دهندگان مالی خارجی

»  بانکهای تجاری خارجی

»   موسسات بیمه صادراتی

»  بانکهای توسعه ای ( بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، اکو، ... )

»  دولتها و موسسات ارائه دهنده کمکهای توسعه ای

فرایند اجرایی تامین مالی خارجی

»  معرفی طرح توسط مجری طرح

»  اعلام اولویت دار بودن طرح توسط دستگاه متقاضی به وزارت امو راقتصادی و دارایی

»  تدارک اسناد و مدارک مورد نیاز توسط مجری

»  تهیه گزارش امکان سنجی توسط مجری

»  انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده خارجی توسط مجری

»  پذیرش اولیه عاملیت بانکی توسط بانک عامل

»  معرفی طرح به بانک تجاری ایرانی توسط سازمان سرمایه گذاری

اخذ وثایق بانکی در طرحهای غیر دولتی از مجری توسط بانک عامل

»  اخذ مجوزهای شورای اقتصاد و ماده 62  توسط مجری از سازمان برنامه و بودجه

»  تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل وو پذیرش قطعی عاملیت بانکی

»  تصویب اعتبار توسط تامین مالی کننده خارجی

»  معرفی طرح به اعتبار دهنده خارجی توسط بانک عامل

»  انعقاد قرارداد مالی بین بانک عامل طرح و اعتبار دهنده خارجی

»  صدور ضمانتنامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

»  گشایش اعتبار اسنادی  غیر فعال توسط بانک عامل طرح

»  ارائه مبلغ پیش پرداخت توسط مجری طرح به بانک عامل

»  صدور گواهی مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی

»  اعتبار گشایش اسنادی قطعی توسط بانک عامل

»  حمل کالا وفق مفاد پروفورما 

دستگاههای ذیربط داخلی در انعقاد خط اعتباری  و استفاده از منابع مالی خارجی

»  سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران( به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی)

»  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

»  سازمان برنامه و بودجه

»  بانکهای عامل

»  وزارتخانه ذیربط

وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استفاده از خط اعتباري

»  تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور  ( ماده یک قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب 1383)

»  تحصیل وامها و اعتبارات و امضاء قراردادها و موافقتنامه های مربوطه (ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)

»  انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار  (تبصره 2 ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)

»  بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و کارمزد و سایز هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به اخذ وام  ( بازپرداخت اقساط ماده 31 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351

»  صدور تضامین دولتی  ( تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  1396/11/14 هیات وزیران)

»  انجام وظایف مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اخذ وام در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران متمرکز است.

 

دستورالعمل نحوه استفاده از فرم  Aدرخواست وجه ازIDB
 
با توجه به توافقات به عمل آمده با بانک توسعه اسلامی درخصوص نحوه نقل وانتقال وجه از این بانک ،‌ضروری است دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات بانک مذکور تا اطلاع ثانوی در بند h  ردیف 8 فرم درخواست وجه به جای بانک واسط خود نام حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد IDB  را قید نمایند.

شرایط اعطای تسهیلات ریالی:

متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ریالی "بخش چهارم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش سوم  نظامنامه ریالی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ریالی باشد.

شرایط اعطای تسهیلات ارزی :

متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ارزی "بخش پنجم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده از طرف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش چهارم  نظامنامه ارزی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی باشد.

استفاده از  خط اعتباری برای طرح‌های دولتی :

•       اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق (2) موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت.

•       اعلام اولویت طرح توسط بالاترین مقام دستگاه تخصصی ذیربط.

•       تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح  جهت ارائه به بانک عامل.

•       اخذ موافقت اولیه بانک عامل برای پذیرش عاملیت بانکی.

•       انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده /پیمانکار خارجی و ارائه نسخه ای از آن به بانک عامل.

•       تکمیل و ارسال مدارك لازم به سازمان برنامه و بودجه جهت اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور.

•       درخواست از  بانك مركزي برای صدور گواهی مسدودی ارزي.

•       تدارک حداقل 15 درصد مبلغ قرارداد تجاری به عنوان پیش پرداخت و سایر هزینه های جانبی.

وظایف سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

•       معرفی طرح به بانک عامل برای بررسی پذيرش عامليت طرح.

•       تأیید طرح به سازمان برنامه و بودجه برای صدور مصوبه شورای اقتصاد.

•       صدور ضمانتنامه و ابلاغ به بانك عامل و بانك مركزي

وظایف سازمان برنامه و بودجه

•       ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد به وزارتخانه متقاضی و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور به بانك مرکزی.

وظایف بانک عامل

•       بررسي گزارشات فني و مالي طرح و اعلام تأیید قرارداد تجاری طرح به بانك مركزي.

•       اعلام  پذیرش قطعی عاملیت بانکی به بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری.

•       انعقاد قرارداد تامين مالي با اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارك به سازمان سرمايه‌گذاري

وظایف بانک مرکزی

·        صدور گواهی مسدودی ارزی

استفاده از  خط اعتباری برای طرح‌های غیر دولتی :

دستگاه متقاضی :

•       تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح  جهت ارائه به بانک عامل.

•       اعلام اولویت طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

•       اخذ موافقت اولیه بانک عامل برای پذیرش عاملیت بانکی.

•       انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده /پیمانکار خارجی.

•       درخواست از  بانك مركزي برای صدور گواهی مسدودی ارزي.

•       تودیع وثایق نزد بانک عامل.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

•       معرفی طرح به بانک عامل برای بررسی پذيرش عامليت طرح.

•       صدور ضمانتنامه فرعی و ابلاغ به بانك عامل و بانك مركزي.

بانک عامل

•       بررسي گزارشات فني و مالي طرح و اعلام تأیید قرارداد تجاری به بانك مركزيبه منظور صدور گواهي مسدودي ارزي.

•       اعلام  پذیرش قطعی عاملیت بانکی به سازمان سرمایه گذاری.

•       انعقاد قرارداد تامين مالي با اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارك به سازمان سرمايه‌گذاري

بانک مرکزی

•       صدور گواهی مسدودی ارزی.

•       معرفي اعتبار دهنده خارجي به بانك عامل

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی "اکو"

سازمان اکو يك سازمان منطقه‌ای دولتـي محسـوب می‌گردد كـه در سـال ۱۹۸۵ از سـوي ايـران، پاكستان و تركيه با هدف پيشبرد همکاری‌های اقتصادي، فني و فرهنگي ميـان كشـورهاي عضـو می‌باشد كه از سـال ۸ تأسیس گرديد. اكو درواقع جانشين سازمان همكاري منطقه‌ای براي توسعه ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ موجوديت داشت. در سال ۱۹۹۲ سازمان اكو، هفت عضو جديد را به عضويت پذيرفت كه عبارت‌اند از: افغانستان، آذربايجـان، قزاقسـتان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان. منطقه اكو از دورنماي روشن تجاري برخوردار است. عليرغم تركيب جمعيتي جـوان آن، اكـو در قالـب يـك سـازمان موفق و خوش آتيه منطقه‌ای توسعه يافته است. جايگاه بین‌المللی آن رشـدي فزاینده دارد. باوجوداین، سـازمان با چالش‌هایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهم‌تر، منطقه فاقد زیرساخت‌ها و نهادهـاي مناسـبي اسـت كـه سازمان بتواند اهداف توسعه‌ای خود را دنبال و از منابع موجود منطقه‌ای حداكثر استفاده را نمايد. بيش از ۱۲ سال است كه كشورهاي عضو جهت تسريع در توسعه منطقه‌ای از طريق تلاش‌های مشترك خود همكاري می‌نمایند. در كنار پيوندهاي نزديـك فرهنگـي و تـاريخي مشـترك، كشـورهاي عضـو توانسته‌اند تـا از روابـط موجـود زیر ساختاری و تجاري، اميدهاي خود را به واقعیت‌های ملموسي تبديل نمايند. اكو مبادرت به تعريـف چنـدين پـروژه بـر اساس طرح‌های اولویت‌دار مبتني بر همكاري نموده، كه عبارت‌اند از: انرژي، تجارت، حمل‌ونقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر

فعالیت‌های اكو از طريق مديران تحت نظارت دبیر کل و معاونين وي صورت می‌پذیرد. بـدين ترتيـب كـه طرح‌ها و برنامه‌هایی كه داراي منافع متقابل در حوزه‌های زير باشند را مدنظر قرار می‌دهند:

»  تجارت و سرمايه‌گذاري

»  حمل‌ونقل و مخابرات

»  انرژي، مواد معدني و محیط‌زیست

»  كشاورزي، صنعت و توريسم

»  منابع انساني و توسعه پايدار

»  پروژه و آمار و پژوهش اقتصادي

»  روابط بين‌الملل

شیوه‌های تأمین مالي توسط بانك تجارت توسعه اكو

 ازجمله شیوه‌های تأمین منابع مالي توسط اين بانك مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

»  تأمین مالي تجاري كوتاه‌مدت كه به‌طور غيرمستقيم و از سـوي بانک‌های عامـل بـه تمـام كالاهـا بـه جـزء كالاهايي مانند دخانيات، صنايع شيميايي و توليدات تسليحات نظامي، پرداخت می‌شود. زمان بازپرداخت ايـن وام‌ها ۱۸ ماه است كه اگر در بازپرداخت ديركردي اتفاق افتد، ۲ تا ۳ درصد به سود بازپرداخت افزوده می‌شود

»   ارائه تسهيلات و خدمات به شرکت‌های كوچك و متوسط كه اين امر جزء اولویت‌های بانك قـرار دارد. در ايـن نوع از تسهيلات، بين ۳۰ هزار تا یک‌میلیون دلار به واحد موردنظر تسهيلات اعطا می‌شود كه بايد در يك تا ۴ سال به بانك اكو برگردانده شود. در اين نوع تسهيلات تمام عمليات پرداخت وام به‌واسطه بانک‌های اكـو انجام می‌گیرد و شرکت‌هایی كه بين ۱۰ تا ۲۵۰ نفر كارمند داشته و گردش مالي آن‌ها كـمتـر از ۱۵ ميليـون يورو باشد، جزء شرکت‌های كوچك و متوسط محسوب می‌شود

»  در رابطه با شرکت‌های بزرگ نيز نوع ديگري از تسهيلات در نظر گرفته شده است. اگـر شـركتي قصـد خريـد ماشین‌آلات داشته باشد تا حدود ۸۵ درصد از منابع لازم را می‌تواند به‌عنوان فاينـانس از بانـك اكـو دريافـت كرده و در يك تا ۵ سال به اين بانك بازگرداند و اگر براي گردش مالي نيازمند تسهيلات باشد، بين يك تا دو سال براي بازپرداخت وام مهلت دارد. – در خصوص طرح توسعه يا تأسیس يك واحد توليدي، تنها ۵۰ درصد از منابع لازم را می‌توان در قالب فاينانس از بانك اكو دريافت كرد و متناسب با پروژه، زمان بازپرداخت اين وام كه بين ۵ تا ۳۰ ميليون دلار متغير است، بين يك تا ۷ سال تعيين شده است.

درباره بانک جهانی

بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و درعین‌حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می‌باشد که عبارت‌اند از: 

»  بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD)، (International Bank for Reconstruction and Development): به کشورهای درحال‌توسعه خدمات وام‌دهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد. 

»  موسسه مالی بین‌المللی (International Finance Corporation) IFC : در سال ۱۹۵۶ میلادی باهدف حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای عضو تأسیس شد. این موسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده‌دار شده است. 

»  موسسه بین‌المللی توسعه IDA (International Development Association) : در سال ۱۹۶۰ میلادی باهدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این موسسه در حال حاضر به کشورهای با درآمد سرانه کمتر از ۸۶۰ دلار وام‌های با بهره کم اعطا می‌کند. 

»  مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes): وظیفه داوری و حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای عضو  را بر عهده دارد. 

»  موسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه MIGA، (Multilateral Investment Guarantee Agency): در سال ۱۹۸۸ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال‌توسعه را در دستور کار خود قرارداده است. بر اساس اساسنامه، این موسسه ریسک‌های غیراقتصادی (سیاسی) در کشورهای درحال‌توسعه را پوشش می‌دهد. این ریسک‌ها عبارت‌اند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش‌های داخلی. 

در حال حاضر بانک جهانی با نام رسمی گروه بانک جهانی شامل ۵ سازمان زیرمجموعه فوق‌الذکر است و در مکاتبات رسمی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین‌المللی (IDA) درمجموع به‌عنوان بانـک جهانی (The Word Bank) شنـاخته می‌شوند. در شرایط کنونی هدف اصلی بانک جهانی کاهش فقر در جهان است.  ایران در تمام نهادهای بانک به‌استثنای ICSID عضو می‌باشد.

چارجوب کلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه

نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و ... در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.

یکی از ساز و کارهای موجود برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی ایجاد و توسعة واسطه‌ها و شرکت‌های مالی ارائه دهندة خدمات مربوط تسهیل تامین مالی متقاضیان از بازار سرمایه می‌باشد. این واسطه‌ها و شرکت‌های ارائه دهندة خدمات تحت عنوان شرکت‌های تامین سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار (به شرح جدول ذیل ) دارای مجوز فعالیت می‌باشند و بر اساس بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به ‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام دهند.

شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان واسطه بین متقاضیان تامین مالی و بازار سرمایه نقش مهمی را بر عهده داشته و مجموع فرایندهای تامین مالی را اجرا نموده و به شرکت‌ها در تامین منابع مالی از بازار سرمایه کمک نموده و با ایجاد تسهیلات مختلف و متعدد فرایند تامین مالی را در قالب ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور)  با شرکت‌های متقاضی تامین مالی همکاری نموده و موضوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای متقاضیان انجام می‌دهند.

شرکت‌های تامین سرمایه فعال

مشاورین عرضه

به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و روش‌های موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی، نقطه شروع و آغازین مراجعه متقاضیان تامین مالی به مشاورین عرضه به منظور اخذ مشاوره‌های اولیه می‌باشد. مشاورین عرضه دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشند و خدمات ذیل را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند:

»  بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب

»   ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

»  ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی.

»  بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده

»  تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح.

»  تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر.

»  نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پی‌گیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

»  تهیه گزارش توجیهی.

»  انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.

»  بازاریابی و فروش اوراق بهادار.

»  تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار

»  تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار.

متقاضیانی که در نظر دارند هر یک از موارد ذیل را انجام دهند می‌توانند از خدمات مشاورین عرضه استفاده نمایند:

»   انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.

»  انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد.

»  انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام.

»   انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس.

»   انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان

»   افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید.

»  قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال (B.O.T) :
ساخت، بهره‌برداري و انتقال ترجمه عبارت ( Build, Operate and Transfer) است كه دربردارنده سه مفهوم ساختن، اجرا و بهره برداري كردن و نهايتاً انتقال دادن است. در يك قرارداد متعارف B.O.T پروژه‌اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي‌شود و پس از انقضاي مدت قرارداد پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي‌شود. به بيان ديگر دولت به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت‌هاي خصوصي امتياز مي دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي يك طرح زيربنايي را عهده‌دار شده آن را بسازد و در ازاي خارجي كه تقبل كرده براي مدتي از پروژه ساخته شده بهره‌برداري كند و پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نمايد. قراردادهاي B.O.T در شكل اوليه خود به صورت تامين مالی پروژه‌هاي دولتي در ازاي ارائه امتياز به يك كنسرسيوم خصوصي طي دوره‌اي مشخص مي‌باشد كه براي توسعه يك طرح پس از انجام مرحله ساخت، بهره‌برداري و مديريت آن طي چند سال توسط شركت پروژه انجام و با صرف هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري تجاري از منافع طرح مازادي را به عنوان درآمد براي خود كسب مي‌كند و در پايان دوره امتياز طرح به دولت كشور ميزبان منتقل مي‌شود و به بياني ديگر عبارت است از تعهد يك شركت خصوصي جهت ساخت تجهيزات تاسيسات يك طرح عمراني در يك كشور با هزينه خود و با شرط بهره‌برداري، كسب درآمد و نهايتاً انتقال آن به دولت ميزبان در زمان انقضاي امتياز اعطايي. اين روش به عنوان مشاركت مالي بخش خصوصي در پروژه‌هاي زير بنايي در دو دهه اخير در سطح جهان مطرح شده است.
طي اين نوع قرارداد، بخش خصوصي براي تأمين مالي در پروژه‌هايي كه عموماً در انحصار دولت بوده‌اند مشاركت مي‌كند. در اين روش تأمين كننده مالي كه حامي مالي ناميده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي پروژه را بر عهده مي‌گيرد و غالباً سهم بالايي از تأمين مالي شركت پروژه از طريق وام مي‌باشد. حاميان مالي پس از انعقاد قرارداد با دولت، شركتي تحت عنوان شركت پروژه را تشكيل مي‌‌دهند. شركت پروژه طي قراردادهايي طراحي و اجراي پروژه را از طريق پيمانكار كليد در دست انجام مي‌دهد، و سپس بهره‌برداري از طريق پروژه را خود بر عهده گرفته تا در دوره بهره‌برداري عوارض پروژه جمع‌آوري گرديده و سرمايه آن را باز پرداخت و سود پيش‌بيني شده حاصل گردد. شركت پروژه، پس از پايان دوره بهره‌برداري، تأسيسات پروژه را بدون دريافت هزينه به دولت يا بخش عمومي بر‌ مي‌گرداند. در اينجا حامي مالي خود ريسك‌ها و هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري پروژه را متقبل مي‌شود تا در يك دوره نسبتاً طولاني از طريق جمع‌آوري عوارض، وام‌هاي گرفته شده را باز پرداخت كند. لذا ريسك پروژه در طول مدت به صورت يك‌جا به شركت پروژه منتقل مي‌شود. به همين دليل است كه نرخ سود مورد انتظار در پروژه‌هاي B.O.T  نسبت به روش‌هاي تأمين‌مالي استقراضي بالاتر مي‌باشد. تقسيم ريسك‌ها بين دولت و سرمايه‌گذار خصوصي و تقسيم منافع ناشي از پروژه از موضوعات مناقشه برانگيز در پروژه‌هايB.O.T بوده و هزينه‌هاي مطالعات، توجيه فني و اقتصادي به عهده سرمايه‌گذار است. يكي از علل تأمين پيمان‌كار در انتخاب روشB.O.T افزايش محدوده ريسك آن‌ها است، چراكه در روش‌هاي استقراضي، ريسكي به تأمين كننده مالي وارد نمي‌شود. در مقابل در روش بيع متقابل ريسك‌هاي طراحي و ساخت به عهده پيمانكار خواهد بود، در حالي كه در قبال ريسك‌هاي بهره‌وري هيچ مسؤليتي نداشته و اين ريسك‌ها بر عهده دولت خواهد بود.
در پروژه‌هاي B.O.T ريسك‌هاي انتقالي، ريسك‌هاي بهره‌وري و حتي فروش خدمات پروژه را نيز پيمانكار پذيرا خواهد بود. لذا پيمانكار با انتخاب B.O.T خود را در معرض ريسك‌هاي بالايي قرار داده كه اين كار نيازمند تجربيات فراتر از موارد موجود و معمول در پيمانكاران عام پروژه‌هاي عمراني است. در قرارداد B.O.T شريك خصوصي سرمايه لازم را براي ساخت تسهيلات جديد فراهم مي‌نمايد. مهم‌تر اينكه در اين نوع قرارداد، شريك خصوصي تا زمان‌مقرر مالك دارايي‌ها مي‌باشد. دوره زماني قرارداد به اندازه كافي طولاني مي‌باشد كه توسعه دهنده پروژه بتواند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را با استفاده از مبالغ اخذ شده از استفاده كنندگان، پوشش دهد. مشكل هنگامي ايجاد مي‌شود كه بخش عمومي سطح تقاضا را بالا تخمين زده باشد، در حالي كه چنين تقاضايي وجود نداشته باشد. قراردادهاي B.O.T عموماً به هسته‌هاي تأمين مالي پيچيده نياز دارند تا بتوانند مقادير بزرگ مالي را با دوره باز پرداخت طولاني جذب كنند. در پايان قرارداد BOT بخش عمومي مالك سيستم خواهد بود و مي‌تواند انتخاب كند كه مسئوليت بهره‌وري را خود بر عهده گيرد، به توسعه دهنده سيستم واگذار كند يا قرارداد جديدي را با شريك جديدي منعقد نمايد. تفاوت بين قراردادهاي نوع B.O.T با اعطاي امتياز در اين است كه اعطاي امتياز عموماً مشتمل بر گسترش و بهره‌وري سيستم موجود فعلي مي‌باشد، در حالي كه B.O.T عموماً شامل سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ زير ساختي مي‌شود و محتاج منابع مالي بسياري از خارج مجموعه، هم براي حقوق مالكانه و هم بدهي مي‌باشد. با اين وجود، در عمل، يك قرارداد اعطاي امتياز ممكن است شامل توسعه بخش‌هاي اصلي جديد يا سيستم‌هاي موجود باشد، و يا يك قرارداد B.O.T  گسترش تأسيسات موجود را شامل گردد.
» قراردادهاي ساخت، تملك، بهره برداري و انتقال(B.O.O.T)
اين عنوان معادل فارسي عبارت (Build, Own, Operate and Transfer) مي باشد. كلمه تملك از اين جهت در اين عبارت به كار رفته است كه كنسرسيوم اموال مادي موجود در پروژه را براي مدت مقرر در قرارداد تملك مي كند و سپس آن را به دولت انتقال مي‌دهد. اين تفاوت درواقع به نحوه قرارداد برمي‌گردد كه آيا كنسرسيوم در مدت مقرر صرفاً امتياز استفاده از پروژه را پيدا مي‌كند يا آن را مالك مي‌شود در اين مكانيزم كنسرسيوم در زمان بهره برداري مالك پروژه مي‌باشد.
اين روش را بايد نوعي از قرارداد (B.O.O) با شرط انتقال به دولت ميزبان دانست. همچنين شايد تفاوت عمده آن با B.O.T در حدود مالكيت آن باشد، حدودي از مالكيت كه ميزان سرمايه خارجي و حقوق قراردادي آن را تعيين مي نمايد. به نحوي كه مالكيت كامل پروژه را در طول بهره برداري از آن را فراهم مي نمايد. نتيجه اين تلقي را مي توان در امكان واگذاري مالكيت به ثالث، امكان جانشيني، ايجاد و تنظيم تعرفه افزايش قيمت يا كاهش سرمايه و غيره دانست، ليكن تعهد به انتقال پروژه در پايان زمان امتياز به دولت، جزئي لاينفك از قرارداد است. 
» قراردادهاي ساخت، تملك و بهره‌برداري : (B.O.O) 
اين عنوان معادل فارسي عبارت (Operate Own and ,Build) مي باشد. در اين قرارداد كنسرسيوم مسئوول ساخت و بهره برداري از پروژه است. بدون اينكه مجبور باشد پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتي واگذار نمايد مالكيت پروژه در اختيار كنسرسيوم خواهد بود و كنسرسيوم تعهدي ندارد كه پس از طي مدتي پروژه را به دولت منتقل نمايد، به عبارت ديگر بهره برداري كنسرسيوم از پروژه محدود به مدت معيني نيست.
در اينگونه قراردادها، تعهد انتقال پروژه به دولت ميزبان، پس از پايان امتياز موجود نمي باشد. در چنين قراردادي كه با عنصر   own همراه است. مالكيت حقوقي پروژه (يعني عملاً تا پايان عمر مفيد پروژه) در اختيار شركت دارنده امتياز باقي مي‌ماند (مرحله مالكيت) و دولت در اين‌گونه پروژه ها صرفاً نقش خريدار محصولات يا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت. در مواردي دولت حتي تا اين حد نيز خود را در تقبل تعهدات ملزم نمي‌نمايند و شركت پروژه را آزاد مي‌گذارد تا محصول و خدمات حاصل از پروژه را به دولت يا هر شخص ثالثي فروخته و درآمد حاصله را صرف باز پرداخت ديون و سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در پروژه نمايد.
اين گونه پروژه‌ها در كشورهايي به‌وجود مي‌آيند كه:
الف) داراي حساسيت كمتري در ارتباط با واگذاري امتياز احداث و بهره برداري از پروژه به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشند.
ب) چهارچوب سياست‌گذاري روشني جهت بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خصوصي تدوين نموده اند.
ج) قبلاً تجربه اجراي يك يا چند پروژه زيربنايي به روش (B.O.T) را كسب نموده باشند. 
به عبارت ديگر شايد بتوان بطور ساده چنين اظهار كرد كه اجراي پروژه‌هاي زيربنايي براساس الگوي (B.O.O) مرحله تكامل يافته و پيشرفته روند خصوصي سازي نسبت به روش (B.O.T) است.
» قراردادهاي ساخت، تملك بهره‌برداري (B.O.O.S):
چنانچه در پروژه‌هاي ساخت، تملك و بهره برداري (B.O.O) كنسرسيوم متعهد شود پس از انقضاي مدت معيني پروژه را در قبال دريافت مبلغي به دولت مزبور بفروشد، از عنوان ساخت تملك، بهره برداري و فروش كه معادل عبارت (and Sell Operate own ,Build) مي باشد استفاده مي‌شود.
» قراردادهاي ساخت،اجاره، انتقال (B.L.T) يا : (B.R.T) 
چنانچه كنسرسيوم پروژه را بعد از ساخت تملك كند و آن را براي مدت معيني در مقابل مبلغي به دولت يا بخش خصوصي اجاره دهد و پس از سپري شدن مدت آن را بطور رايگان تملك كند از عنوان ساخت، اجاره و انتقال كه ترجمه عبارت (Rent/Lease and Transfer,Build) است استفاده مي شود. در اين شيوه، جريان درآمد مالي پروژه، مال‌الاجاره پرداختي از سوي مستاجرين است كه حسب مورد مي‌تواند دولت، شخص حقوقي داخلي يا خارجي باشد. واضح است در اين طريق نيز قواعد و مقررات دولت ميزبان و قرارداد پروژه بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. ضمن اين كه به نظر مي رسد ماهيت حقوقي اينگونه قراردادها شبيه به اجاره به شرط تمليك باشد.
» قراردادهاي ساخت، انتقال و بهره برداري: (B. T. O) 
اگر در يك قرارداد B.O.T طرفين بخواهند تاكيد كنند كه مالكيت پروژه و همچنين مالكيت تاسيسات آن به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتياز استفاده انحصاري از پروژه را براي مدت مشخصي به كنسرسيوم اعطا كند، از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره‌برداري كه ترجمه عبارت (Transfer and operate ,Build) مي‌باشد، استفاده مي‌شود. استفاده از طريقه مذكور اين مزيت را براي دولت به همراه دارد كه تأسيسات و تكنولوژي ايجاد شده، پس از احداث به دولت ميزبان انتقال مي‌يابد، اما جزء مهمي از قرارداد مربوط به بهره‌برداري و كاربري پس از انتقال است. در اين حالت شركت پروژه پس از انتقال حق‌كاربري و بهره‌برداري از پروژه براي باز پرداخت تسهیلات از آن‌را خواهد داشت. فايده اين انتقال را در ورشستگي شركت پروژه به خوبي مي‌توان مشاهده نمود. اما ممكن است به دليل انتقال حقوق مالكانه پروژه به دولت ميزبان، اشخاص ثالثي كه سهم عمده‌اي در تامين مالي پروژه دارند (يعني وام دهندگان)، در زماني كه وثيقه باز پرداخت تسهیلات اعطايي را كليه دارايي‌هاي شركت پروژه قرار داده باشند با چنين ترتيبي موافقت ننمايند.
» قراردادهاي بازسازي، بهره برداري و انتقال: (R.O.T)
چنانچه پروژه و تأسيساتي كه هم‌اكنون موجود است به بخش‌خصوصي واگذار شود تا توسط بخش خصوصي بازسازي شده و متقابلاً براي مدتي مورد بهره برداري بخش خصوصي قرار گيرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازي، بهره برداري و انتقال (R.O.T) استفاده مي‌شود.
» قراردادهاي مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال : (M.O.T)
چنانچه پروژه زيربنايي موجود به بخش‌خصوصي واگذار شود تا آن را به يك پروژه مدرن تبديل كرده و در عوض براي مدتي مورد بهره‌برداري قرار دهد و سپس آن را به طور رايگان به دولت انتقال دهد از اصطلاح مدرنيزه كردن ، بهره‌برداري و انتقال كه ترجمه عبارت   (Transfer operate and  Modernize,) مي‌باشد استفاده مي شود. آنچه از تنوع اين قراردادها به‌دست مي‌آيد نشان دهنده تنوع ساختاري قراردادهاي ساخت است و همگي در اين امر مشترك هستند كه دولت امتياز ساخت (يا بازسازي يا مدرنيزه كردن) و بهره‌برداري از يك پروژه و نگهداري از آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند تا بخش‌خصوصي وظيفه تأمين مالي پروژه و ساخت آن را به عهده گرفته و در مقابل از امتياز بهره‌برداري از آن پروژه براي مدتي بهره‌مند شوند.