به گزارش مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران، واقف بهروزی در این نشست با بیان این مطلب، به برشمردن اولویت‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری، از جمله در زمینه تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی صادراتگرا، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری پرداخت.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ضمن اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان و کشور و برشمردن اثرات مثبت و نیز منفی کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، از دستگاه‌های اجرایی استان خواست جهت استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دعوت از آنان برای بازگشت و مشارکت حداکثری در توسعه اقتصادی، همچنین بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه‌های خارج از کشور به ویژه اتباع کشورهای همسایه ، پیشنهادات سازنده و عملی خود را ارائه نمایند.
بهروزی با اشاره به لزوم هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی استان جهت تحقق اهداف تعیین شده در بخشنامه مذکور، اظهار داشت: افزایش تعامل و حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان می تواند گام موثری در جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات سرمایه‌گذاران استان باشد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران در خصوص تهیه اطلس سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: با استفاده از اطلس سرمایه‌گذاری می‌توانیم از اطلاعات مربوط به مکان، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی هر استان آگاه شویم.
بهروزی در ادامه به تشریح کلیه بندها و جزئیات بخشنامه وزیر کشور در خصوص وظایف و جایگاه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این خصوص توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران پرداخت.
در پایان نمایندگان محترم دستگاه‌های اجرایی نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوع جلسه را ارایه و تصمیمات لازم به منظور اجرایی نمودن بخشنامه وزیر کشور اتخاذ گردید.